دانلود مقاله بحران طلاق

مطالب دیگر:
📜بررسی اشتغال و مدیریت آن و نرخ تورم و بیکاری و علل و بررسی نقش ICT در اشتغال📜بررسی فطرت از دیدگاه قرآن همراه با تفسیر ایات مربوطه📜معماری در دوره رنسانس و بررسی انواع سبک ها و آثار معروف و مقایسه انها با عصر جدید📜بار الکتریکی و بررسی نیروهای موجود بین بارها و کاربرد آنها و بار الکتریکی کوانیده📜شاد زیستن و بررسی آن از دیدگاه جامعه شناسی و روانشناسی و مدیریت شادی📜بررسی پورتها و سرویس های پنهان و دفاع در برابر انواع گوناگون آنها📜جرایم در مکاتب حقوقی و جرايم بر ضد تماميت جسمانى اشخاص و ضد حيثيت معنوى افراد و جرايم منافى عفت📜بررسی امکانات اینترنت و استفاده آن در کارهای پژوهشی📜بررسی طلاق و علل و اثرات آن و نگاهی بر آمار طلاق در کشور📜بررسی دیدگاه و اعمال و موضع حضرت علی در پی وصیت پیامبر مبنی بر ضرورت حکومت امامان📜بررسی قاطعيت به عنوان یکی از جنبه های ارتباط میان افراد و زمان قاطعیت در علم مديريت و هدفهای اجتم📜تقویت مهارت برقراری ارتباط موثر و بررسی صراحت بیان📜بررسی جمعیت روستای بلغان همراه با نمونه های آماری و نمودار📜بررسی تعادل بين كار و زندگي و ضرورت مديريت كردن آن و عوامل و شرایط و عوارض عدم تعادل در كار و زند📜بررسی منابع تغذیه و انواع آن و ادوات توزیع و سيستم پشتيبان براي برنامه‌ريزي شبكه‌هاي توزيع📜بررسی ضرورت مشاوره تحصیلی در دوره راهنمایی و افت تحصیلی و علل آن📜ویژگی های جهنم و بررسی عوالم جهنم و جایگاه مناقفان و جهنمیان📜بررسی نکات و داروهایی برای رفع درد و اضطراب ناشی از دندان پزشکی و بررسی بیماری لثه و پیشگیری آن📜ررسی بانک جهانی و اهداف و موسسات وابسته به آن و پیش بینی کاهش رشد اقتصادی ایران از سوی بانک جهانی📜بررسی عایق های رطوبتی و قیرگونی و عایق بام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :40

بخشی از متن مقاله

بحران طلاق

اشاره:

در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،‌35 هزار و 211 طلاق در كشور ثبت شده است. اين آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق مي‌رسد. اگر چه آمارهاي مربوط به طلاق به دلايل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاري كردن صيغه شرعي طلاق بدون درج محضري آن و...با كم شماري مواجه مي‌شوند و چندان قابل استناد نيستند، ولي بررسي همين آمار و محاسبه شاخص‌هايي چون نسبت طلاق به ازدواج و يا نسبت طلاق به كل جمعيت نشان دهنده آن است كه اين آمار طي سال‌هاي مختلف با نوساناتي روبه‌رو بوده است. بررسي رقم مطلق طلاق طي سال‌هاي 1365 تا 1381 نشان دهنده افزايش آمار طلاق طي سال‌هاي مورد بررسي است اما محاسبه شاخص‌هاي آماري نشان مي‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزايش روبه‌روست سپس طي سال‌هاي 1370 تا 1377 به‌تدريج كاهش مي‌يابد و از سال 1379 تا 1381 اين آمار مجدداً افزايش مي‌يابد. اين امر، گوياي آن است كه اگرچه به گفته جمعيت‌شناسان افزايش طلاق با افزايش ازدواج رابطه‌اي مستقيم دارد، ولي به صورت غير‌مستقيم نوسانات شاخص‌هاي طلاق تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و همچنين مسايل حقوقي است، چنانكه وضع قوانين و مقررات مي‌تواند با تسهيل روند طلاق آن را به ميزان طبيعي خود نزديك كرده و فضايي ايجاد كند كه بسياري از زوج‌هايي كه در عمل، دگي اشويي آنان به بن‌بست رسيده است و به دليل مسايل حقوقي قادر به جدايي نيستند، اين مرحله را پشت سر‌بگذارند و يا با ايجاد موانع حقوقي و قانوني آمار طلاق را كاهش دهد.


كدام شاخص؟

دكتر محمد ميرزايي عضو هيأت علمي دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتي كه در ارتباط با شاخص‌هايي مثل طلاق و ازدواج اتفاق مي‌افتد، مبنا مي‌تواند رقم "مطلق" باشد؛ يعني تعداد طلاقي كه ممكن است با توجه به رشد جمعيت افزايش يابد، اما مبناي محاسبه فقط تعداد طلاق‌هاي واقع شده است. اين جمعيت‌شناس ادامه مي‌دهد: اما براي محاسبه دقيق‌تر، "ميزان" طلاق را محاسبه مي‌كنند كه براساس آن تعداد طلاق را بر كل جمعيت تقسيم كنند. ميزان طلاق براي مقايسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقيق‌تري است چون ممكن است تعداد طلاق افزايش يابد ولي با توجه به مخرج كسر كه كل جمعيت است، ميزان طلاق كاهش يابد. دكتر ميرزايي شاخص مهم ديگري را كه براي بررسي طلاق محاسبه مي‌شود ،"نسبت" طلاق به ازدواج مي‌داند و مي‌افزايد: اين شاخص نشان مي‌دهد كه طلاق در مقايسه با ازدواج چه تغييراتي كرده است. براساس اين شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسيم بر ازدواج مي‌كنند و آنگاه آن را در 100 ضرب مي‌كنند و به عنوان مثال مي‌گويند كه در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق اتفاق افتاده است. وي به مقايسه طلاق بين كشورها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در اين مقايسه خيلي به‌كار گرفته مي‌شود. در اين زمينه كشورهايي هستند كه ميزان طلاق در آنها خيلي بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها 50 درصد است.

دكتر ميرزايي ميزان طلاق در ايران را در عرف بين‌المللي خيلي بالا نمي‌داند و مي‌گويد: با اينكه ميزان طلاق در ايران روندي رو به افزايش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق - اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعيت زياد شده ولي شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامي كه ما شتاب تعداد طلاق را مي‌گيريم شاهد

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***